معاونت فرهنگی و اجتماعی فراجا لبه جلوی نبردی هستند که دیده نمیشوند
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۰۴۱۲
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار رادان در شبکه خبر ساعت 8:38 دقیقه با بیان اینکه کارکنان فراجا در معاونت فرهنگی و اجتماعی لبه جلوی نبردی هستند که دیده نمیشوند، گفت: نهادی که کار را در گرو نظامات اداری محبوس کند مناسباتش متوقف خواهد شد رو به نابودی است و این به معنی ناهنجاری اداری نیست بلکه اگر کار به صورت جهادی و نهادی انجام شود پویا و زنده خواهد بود و لازمه این کار نوآوری است و تبعیت از انجام کارها به صورت صرف اداری محکوم به شکست است و روشهای نوین و نوآوری در انجام کارها به صورت نهادی و جهادی باعث ایجاد حس امنیت در کارها خواهد شد .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: معاونت فرهنگی و اجتماعی فراجا باید بتواند در انسجام بخشی رسانه ای و فضای مجازی هم افزایی ایجاد کند تا بتواند میان قدرت نرم و سخت یک سازمان تعامل ایجاد کند و اشراف اطلاعاتی در حوزه فرهنگی و اجتماعی از وظایفی است که باید به آن توجه ویژه شود و هر چقدر اشراف اطلاعاتی بیشتر باشد پیشگیری مطلوبتر و بیشتر خواهد بود و در ایجاد احساس امنیت می توانیم اثر گذار باشیم . کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: فرهنگی و اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۰۴۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آسیب شناسی معماری تنظیمگری رسانه در ایران
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مطالعه نهادی دستگاههای ارتباطی- رسانهای ایران نشان میدهد، ساختار رسانهای ایران دارای مشخصه تعدد و پراکندگی در نهادهای سیاستی، نظارتی، تنظیم گری و تسهیل گری است. همچنین قوانین و دستورالعملها در حوزه رسانه و نهادهای رسانهای به صورت مشخص تدوین و تنظیم نشده است. این تعدد و پراکندگی و ابهام در قوانین تا جایی پیش رفته است که قلمرو صلاحیت بازیگران مناقشه برانگیز شده و بعضاً اختلافاتی در قلمرویی یا رهاشدگیهایی در بخشهای مانند خدمات محتوایی- رسانه ای شبکه ملی اطلاعات را ایجاد کرده است.
بر اساس همین رویکرد دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «معماری نهادی دستگاههای ارتباطی-رسانهای ایران ۱- آسیب شناسی» آورده است که در حکمرانی رسانه بازیگران متعددی شامل سازمانها، نهادها، شوراهای عالی، دستگاهها ازجمله وزارتخانهها، اتحادیهها، اصناف و بخشهای خصوصی نقش دارند؛ بدون در نظر داشتن این نقشها و هماهنگی و همکاری تمامی این ساختارها، حل چالشهای حوزه رسانه ممتنع است.
* نبود نگاه صحیح و تخصصی به موضوع رسانه
این گزارش توضیح میدهد که یکی از علتهایی که باعث شده است تا به امروز مشکلات مدیریت رسانه در کشور حل نشده باقی بماند، نبود نگاه صحیح به موضوع رسانه و ارتباطات و توجه نکردن به اهمیت معماری نهادی در برنامهریزیها و بخشینگری است؛ لذا لازم است برای هر برنامه و راهکاری که در بخش رسانه ارائه میشود به معماری نهادی حکمرانی رسانهای توجه شده و تحلیل ساختاری آن نیز تهیه شود. در این راستا، بازآرایی و تعبیه نقشها و کارکردهای هرکدام از بازیگران در جهت راهیابی به حل مسائل و آسیبهای فعلی دستگاههای ارتباطی-رسانهای الزامی است.
این گزارش بیان میکند که رسانهها همواره در حال تکامل هستند؛ در گذشته هرکدام از رسانههای جمعی (روزنامه، رادیو و تلویزیون) در دوره تولد [ظهور]خود با عنوان رسانه مسلط شناخته میشدند، اما مدت زمان زیادی از دورههای تسلط رسانهای نگذشته است که رسانه جدیدی ظهور پیدا کردهاند؛ با تکثر رسانهها، دوره همزیستی شکل گرفت و اکنون با توسعه فناوریهای ارتباطی، عصر همگرایی رسانهها در حال رقم خوردن است. در این دوره ابعاد همگرایی به همگرایی در حیطهها و لایههای مختلف حکمرانی رسانه یعنی سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت، تنظیمگری و تسهیلگری تعمیم یافته است.
.
* اقتضائات جدید و تحولات در لایههای مختلف سپهر رسانهای
در این گزارش آمده است که اقتضائات جدید و تحولات در لایههای مختلف سپهر رسانهای، نظریههای جدید مدیریت رسانه را از اداره عمومی رسانهها به حکمرانی رسانهها سوق داده است. کموبیش این تغییر و تحولات در ساختار رسانهای کشورهای مختلف با هدف همگام شدن با رسانهها و کنترل و مدیریت آنها، خود را تغییر داده و شکل جدیدی گرفتهاند.
مجموع یافتهها منجر به این نتیجه شد که معماری نهادی دستگاههای ارتباطی-رسانهای متناسب با تحولات رسانهای حرکت نکرده و این بازماندگی موجب شده است، ساختارها گرفتار اقدامات پسینی و بیتأثیر شده و درنهایت مرجعیت و اعتماد به کلیت نظام رسانهای کاهش یابد* لزوم تغییر و تحول در معماری نهادی دستگاههای ارتباطی رسانهای ایران
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش مطرح میکند که بهجهت احصای کارآمدی یا لزوم تغییر و تحول در معماری نهادی دستگاههای ارتباطی رسانهای ایران، پس از مطالعه علمی تحولات رسانه ابتدا سازمانها، نهادها و دستگاههای مرتبط با رسانه در قالب سیاستگذاران، قانونگذاران، نظارتگران، تنظیمگران و تسهیلگران با منطق لایههای مختلف نظام رسانهای احصا و تفکیک شدند؛ سپس ساختارها، قانونها و اسناد سیاستی جدیدی که از ۱۴ سال اخیر بهجهت بهبود کارآمدی ایجاد و یا تغییر یافته بود، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.
مجموع یافتهها منجر به این نتیجه شد که معماری نهادی دستگاههای ارتباطی-رسانهای متناسب با تحولات رسانهای حرکت نکرده و این بازماندگی موجب شده است، ساختارها گرفتار اقدامات پسینی و بیتأثیر شده و درنهایت مرجعیت و اعتماد به کلیت نظام رسانهای کاهش یابد.
* اصلیترین چالشها و آسیبهای احصا شده
این گزارش ادامه میدهد که از اصلیترین چالشها و آسیبهای احصا شده در ارزیابی معماری نهادی دستگاههای ارتباطی- رسانهای ایران مبتنیبر لایههای سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارتگری، تنظیمگری و تسهیلگری، میتوان به این دسته از عناوین اشاره کرد: خطای عدم اتصال عناصر درونی معماری نهادی دستگاهها و بیتوجهی به سایر نقشها، تشکیل دستگاههای موازی در سلسلهمراتب ساختاری در منطق دوگانهی حاکمیتی- دولتی، معماری نهادی واگراگونه و مبتنیبر مفاهیم منسوخ رسانهای دستگاههای ارتباطی- رسانهای، عدم تعریف مرزبندی شده سلسلهمراتب و وظایف متقابل دستگاهها و تولید یک ساختار خارج از منطق همبستگی و همافزایی، عدم توجه به جایگاه مردم در اداره رسانه، عدم توجه به تکامل رسانهها و تغییر قوانین رسانه متناسب با تحولات، تعدد و عدم تفکیک وظایف و حیطه نظارتی نظارتکنندگان در سطوح مختلف و درنهایت عدم ضمانت اجرایی نظارتکنندگان در روند فعالیتهای دستگاه رسانه، توسعه ناموزون بالهای هنجاری و نهادی تنظیمگری رسانه در نبود چارچوب ارزیابی قانونی واضح و مشخص، عدم تعریف سازوکارهای واضح و عادلانه تسهیلگری.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/